حافظ سعر الذهب على موقعه فوق مستوى ٢٠١٠ دولار للأونصة خلال تعاملات اليوم الاثنين في أوروبا وذلك بدعم من ضعف الدولار الأمريكي ومؤشرات على تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتراجع الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين مما أدى إلى تعزيز جاذبية الذهب باعتباره استثمارًا آمنًا.

وعلى الصعيد الاقتصادي أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن مبيعات التجزئة الأمريكية انخفضت بشكل غير متوقع في أكتوبر مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ في الأشهر المقبلة.

وإذا استمرت هذه الاتجاهات فمن المتوقع أن يستمر سعر الذهب في الارتفاع في الفترة المقبلة

و قد يشهد سعر الذهب تعزيزًا إضافيًا في ظل تفاؤل ينبع من الأخبار الإيجابية حيال بنك الشعب الصيني (PBoC) حيث يُشير الإشعار الذي أصدره البنك إلى جهود مكثفة لتعزيز الدعم المالي الموجه للشركات الخاصة.

رغم أن البنك المركزي الصيني أعلن عن تدابير تحفيزية إضافية إلا أن بيانات الأرباح الصناعية في الصين حتى الآن أظهرت تراجعًا بنسبة ٧.٨٪، مقارنة بالتراجع السابق بنسبة ٩.٠٪. وقد يؤدي ذلك إلى تخفيف المعنويات الإيجابية التي سادت في البداية بعد إعلان البنك المركزي عن التدابير التحفيزية.

و يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) خسائره على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي تعد مؤشرًا مهمًا لقيمة العملة الأمريكية.

وعلى الرغم من وجود تكهنات حول إمكانية التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلا أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي أكدوا على الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي للسيطرة على التضخم.

ويشير موقفهم إلى أنهم سيواصلون مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي قرار بشأن السياسة النقدية.

و تترقب الأسواق المالية في العالم سلسلة من القراءات الاقتصادية الرئيسية من الولايات المتحدة بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثالث ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهو مؤشر رئيسي للتضخم.

وتشير القراءات السابقة إلى أن الاقتصاد الأمريكي ينمو ببطء وأن التضخم يرتفع

 وقد تشير القراءات الجديدة إلى استمرار هذه الاتجاهات مما قد يؤدي إلى زيادة القلق بشأن الركود الاقتصادي.

ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً رئيسياً للأداء الاقتصادي للبلاد ويقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي نظرة شاملة لاتجاهات الأسعار باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة.